به گزارش مشرق، بابک زنجانی در بیست و پنجمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی و در بیان آخرین دفاعیات خود و پس از اینکه قاضی صلواتی اتهامات وی را بیان کرد، گفت: در این بخش از دفاعیات خود ابتدا گزارشی از عملکرد 45 روز گذشته به منظور تسویه بدهی ارائه کرده و سپس به ابهامات نماینده دادستان پاسخ می‌دهند.
متهم ردیف اول پرونده نفتی افزود: از همان روز اول بارها اعلام کردم که وجوه شرکت HK نزد بانک مالزی به دلیل تحریم‌ها غیرقابل انتقال است. شرکت HK و وزارت نفت به این امر واقف بودند و به دستور وزیر نفت در دولت قبل جلسه‌ای تشکیل و مقرر شد این جانب به عنوان ضامن حضور یابم و وجه شرکت HK در بانک مالزی تبدیل دین شود و این مبلغ را تا تاریخ 15 اردیبهشت‌ماه سال 93 پرداخت کنم.
وی اضافه کرد: متاسفانه دادستانی 4 ماه زودتر از سررسید قرارداد امضا شده با وزارت نفت مرا بازداشت کرد و اعلام کردند این بازداشت بدون داشتن شاکی خصوصی انجام شده است و فقط به خاطر اینکه احتمال می‌رفت از کشور فرار کنم بازداشت شده‌ام.
متهم ردیف اول پرونده نفتی ادامه داد: اگر خائن بودم در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم. اگر کلاهی برداشته بودم، بعد از آن چک نمی‌دادم و تفاهمنامه امضا نمی‌کردم. از طرفی دیگر به من اعلام شده بود که بازداشت می‌شوم و با اطلاع از بازداشت به دادستانی رفتم و کسی مرا دستگیر نکرد.
زنجانی با طرح این پرسش که چرا باید به خارج از کشور فرار می‌کردم، نمی‌دانم دادستانی چرا چنین فکری به ذهن دادستانی خطور کرد؟ مگر هرکسی که بدهی داشته باشد اخلالگر است، بیان داشت: روز اول به من اعلام شد بدهی را پرداخت کنم اما گفتم من ضامن هستم و هنوز سررسید چک صادرشده نرسیده است. پس از یک ماه حجت‌الاسلام اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در زندان مرا ملاقات و صحبت کرد تا مشکل به نحوی حل شود.
متهم ردیف اول پرونده نفتی افزود: اعلام کردم چون منابع مالی من در خارج از کشور در تحریم است و قابلیت جابه‌جایی در خارج از کشور را ندارد، حاضر هستم اموال خود در ایران را بابت وجه تحریم شده به وزارت نفت واگذار کنم که مورد موافقت قرار گرفت.
زنجانی افزود: متاسفانه در کارشناسی ابتدایی اموال، اموالم را 2 هزار و 900 میلیارد تومان ارزیابی کردند که به این مسئله اعتراض کردیم و کارشناسان دیگری برای ارزیابی وارد شدند. در کارشناسی بعدی به جای اینکه ارزش اموال زیاد شود به 2 هزار و 500 میلیارد تومان کاهش یافت و جمع نهایی ارزش اموالم در داخل کشور به 2 هزار و 520 میلیارد تومان رسید در حالی که در امارات بسیاری از اموالم را آقای هندی به نام خودش کرده است.
وی در ادامه با اشاره به ارزیابی ملک ایران‌زمین افزود: در حالی که ملک ایران‌زمین پیشتر توسط کارشناسان 3 نفره یک هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی شده بود، برای اینکه ارزش ملک را به 600 میلیارد تومان کاهش دهند موضوع تبانی را مطرح کردند. در حالی که کارشناسان اولیه را نه من می‌شناختم و نه من کارشناسی کرده بودم.
متهم ردیف اول پرونده نفتی توضیح داد: سپس اعلام کردند که در دفترخانه ملک خود را به 8 هزار میلیارد تومان منتقل کرده‌ام در حالی که من خودم را به عنوان ضامن به مبلغ 8 هزار میلیارد تومان به وزارت نفت بدهکار کردم اما چون آقایان حوصله مطالعه مطالب را ندارند فکر می‌کنند من این ملک را 8 هزار میلیارد تومان فروخته‌ام.
زنجانی ادامه داد: بعد از اینکه اموال به دست وزارت نفت رسید، شروع به اتهام‌زنی‌های مختلف کردند، از این طریق بدهی حقوقی خود را کیفری جلوه دهند و با این ترفند بانک مالزی را زیر سوال بردند و گفتند وجوه به حساب HK به صورت سوری واریز شده است.
وی افزود: با همکاری بازپرس و وزارت نفت به کیفرخواستی رسیدیم که همه از آن مطلع هستیم و همه امیدهای ما این بود که دادگاه حرف ما را بشنود که خوشبختانه در مرحله دادگاه حرف‌های ما شنیده و تمهیداتی اتخاذ شد.
متهم ردیف اول پرونده نفتی ادامه داد: خوشبختانه درخواست استمهال وکیل اینجانب مورد موافقت دادگاه قرار گرفت و در آن موقع تحریم‌ها هنوز سر جای خود بود و وزیر نفت اعلام کرده بود زنجانی فقط جای پول را به من نشان بدهد، مشکل حل می‌شود. پس از موافقت با درخواست استمهال، نام 18 بانک را برای پرداخت پول اعلام کردم اما پس از 27 روز بانک مرکزی اعلام کرد که این 18 بانک مورد تایید نیستند. بار دیگر نام دو بانک و دو بیمه دیگر را به آنها دادم که گفتند وقت زیادی برای بررسی وضعیت اینها ندارند.
زنجانی ادامه داد: پس از آن پیشنهاد دادند که حواله شمش آلومینیوم را در بورس تاجیکستان خریداری کرده و مابه‌ازای بدهی به وزارت نفت منتقل کنند که باز هم موافقت نشد. در 5 سال گذشته تعدادی دکل حفاری در چین سفارش داده بودم که از این تعداد یک دکل را وزارت نفت برداشت و بابت آن 30 میلیون دلار از وجه بدهی را کسر کردند و اعلام کردند قیمت نفت مناسب نیست و دکل‌های حفاری در رکود هستند.
وی گفت: پس از رد پیشنهادات مختلف، نام یک مجموعه مالی خارجی را ارائه کردم که گفتند جعلی است و با این عمل مهلت یک ماهه من به اتمام رسید و حاصل آن واگذاری یک دکل حفاری به وزارت نفت و کسر 30 میلیون دلار از بدهی‌هایم بود.
متهم ردیف اول پرونده نفتی گفت: در انتهای مهلت یک ماهه نخست جلسه‌ای گذاشته شد و دادگاه اعلام کرد فردای آن روز تحریم‌های ایران برداشته می‌شود و طی صورتجلسه‌ای مقرر شد بانک مرکزی شماره حسابی را اعلام و آمادگی بانک گیرنده وجه را نیز به دادگاه اعلام کند. پس از چند روز وزارت نفت از بانک مرکزی خواست شماره حساب را اعلام کند و بانک مرکزی نیز پس از گذشت 10 روز دیگر اعلام کرد که باید جلسه بگذاریم. در این لحظه بود که وکیل نفت در رسانه‌ها عنوان کرد که شماره حساب به دادگاه اعلام شده است. وقتی در جلسه‌ای از او سوال کردم کدام شماره حساب اعلام شده پاسخ داد که ما فکر می‌کردیم نامه بانک مرکزی دارای شماره حساب است.
زنجانی توضیح داد: پس از ظرف 48 ساعت شماره حساب هالک بانک ترکیه به ما اعلام شد و در ادامه برای انجام عملیات پرداخت به وزارت نفت گفتیم دستور پرداخت و دلیل آن را اعلام کند تا عملیات شروع شود. خوشبختانه مدارک ظرف مدت 4 روز از سوی وزارت نفت تهیه و برای ما ارسال شد.
وی توضیح داد: بانک مالزی اتصال به خط سوئیفت و گرفتن مجوزهای لازم شروع به نامه‌نگاری کرد. اما بانک مرکزی مالزی اعلام کرد که برای اتصال به خط سوئیفت باید زیرنظر یک بانک آمریکایی به شبکه وصل شوید. وقتی علت را پرسیدیم به ما گفتند که دلیل آن این است که تحریم‌های ایران معلق شده است و برداشته نشده است.
متهم ردیف اول پرونده نفتی افزود: در نهایت دستور پرداخت به کارگزاران داده شد اما با توجه به اینکه لایسنس بانک ابطال شده بود، بانک کارگزار تقاضا را رد کرد. دوباره دستور پرداخت‌ها به مالزی برگشت تا صاحب امضاهای مجاز تایید شود.
وی با بیان اینکه کارگزاران بانک مالزی وجه قابل توجهی را به عنوان هزینه ارسال درخواست کردند افزود: اینکه هزینه زیادی نداشته باشیم شروع به مذاکره با کارگزاران بانک‌های هالک بانک ترکیه، مرچنت بانک چین و دیلکس کانادا کردیم اما متاسفانه به تعطیلات عید چین برخوردیم و بانک‌های چین تا 3 اسفند تق و لق هستند. در ادامه تصمیم گرفتیم از طریق شعبه بانک چینی در هنگ‌کنگ اقدام کنیم چرا که تعطیلات آنها 3 روز بیشتر نیست.
زنجانی افزود: بانک یادشده برای پرداخت این مبلغ از طریق بانک‌های اروپایی وارد مذاکره شد اما آنها اعلام کردند که وجوه درخواستی را فقط در قالب چک به بانک مالزی ارسال می‌کنند.
متهم ردیف اول پرونده نفتی ادامه داد: خوشبختانه شب گذشته چک‌ها دریافت شد که این چک‌ها حدود 6 فقره چک یک میلیاردی است و طی روزهای آینده از سوی بانک مالزی یا کارگزاران اروپایی آنها یا بانک‌های چینی با بانک هنگ‌کنگی کارسازی می‌شود.
وی اظهار داشت: امیدوارم به زودی لطف و مرحمتی که دادگاه به من داشته را به نحو احسن انجام دهم و سرافراز از این موضوع بیرون بیایم.
متهم ردیف اول پرونده نفتی افزود: از همان روز اول بارها اعلام کردم که وجوه شرکت HK نزد بانک مالزی به دلیل تحریم‌ها غیرقابل انتقال است. شرکت HK و وزارت نفت به این امر واقف بودند و به دستور وزیر نفت در دولت قبل جلسه‌ای تشکیل و مقرر شد این جانب به عنوان ضامن حضور یابم و وجه شرکت HK در بانک مالزی تبدیل دین شود و این مبلغ را تا تاریخ 15 اردیبهشت‌ماه سال 93 پرداخت کنم.
وی اضافه کرد: متاسفانه دادستانی 4 ماه زودتر از سررسید قرارداد امضا شده با وزارت نفت مرا بازداشت کرد و اعلام کردند این بازداشت بدون داشتن شاکی خصوصی انجام شده است و فقط به خاطر اینکه احتمال می‌رفت از کشور فرار کنم بازداشت شده‌ام.
متهم ردیف اول پرونده نفتی ادامه داد: اگر خائن بودم در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم. اگر کلاهی برداشته بودم، بعد از آن چک نمی‌دادم و تفاهمنامه امضا نمی‌کردم. از طرفی دیگر به من اعلام شده بود که بازداشت می‌شوم و با اطلاع از بازداشت به دادستانی رفتم و کسی مرا دستگیر نکرد.
زنجانی با طرح این پرسش که چرا باید به خارج از کشور فرار می‌کردم، نمی‌دانم دادستانی چرا چنین فکری به ذهن دادستانی خطور کرد؟ مگر هرکسی که بدهی داشته باشد اخلالگر است، بیان داشت: روز اول به من اعلام شد بدهی را پرداخت کنم اما گفتم من ضامن هستم و هنوز سررسید چک صادرشده نرسیده است. پس از یک ماه حجت‌الاسلام اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در زندان مرا ملاقات و صحبت کرد تا مشکل به نحوی حل شود.
متهم ردیف اول پرونده نفتی افزود: اعلام کردم چون منابع مالی من در خارج از کشور در تحریم است و قابلیت جابه‌جایی در خارج از کشور را ندارد، حاضر هستم اموال خود در ایران را بابت وجه تحریم شده به وزارت نفت واگذار کنم که مورد موافقت قرار گرفت.
زنجانی افزود: متاسفانه در کارشناسی ابتدایی اموال، اموالم را 2 هزار و 900 میلیارد تومان ارزیابی کردند که به این مسئله اعتراض کردیم و کارشناسان دیگری برای ارزیابی وارد شدند. در کارشناسی بعدی به جای اینکه ارزش اموال زیاد شود به 2 هزار و 500 میلیارد تومان کاهش یافت و جمع نهایی ارزش اموالم در داخل کشور به 2 هزار و 520 میلیارد تومان رسید در حالی که در امارات بسیاری از اموالم را آقای هندی به نام خودش کرده است.
وی در ادامه با اشاره به ارزیابی ملک ایران‌زمین افزود: در حالی که ملک ایران‌زمین پیشتر توسط کارشناسان 3 نفره یک هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی شده بود، برای اینکه ارزش ملک را به 600 میلیارد تومان کاهش دهند موضوع تبانی را مطرح کردند. در حالی که کارشناسان اولیه را نه من می‌شناختم و نه من کارشناسی کرده بودم.
متهم ردیف اول پرونده نفتی توضیح داد: سپس اعلام کردند که در دفترخانه ملک خود را به 8 هزار میلیارد تومان منتقل کرده‌ام در حالی که من خودم را به عنوان ضامن به مبلغ 8 هزار میلیارد تومان به وزارت نفت بدهکار کردم اما چون آقایان حوصله مطالعه مطالب را ندارند فکر می‌کنند من این ملک را 8 هزار میلیارد تومان فروخته‌ام.
زنجانی ادامه داد: بعد از اینکه اموال به دست وزارت نفت رسید، شروع به اتهام‌زنی‌های مختلف کردند، از این طریق بدهی حقوقی خود را کیفری جلوه دهند و با این ترفند بانک مالزی را زیر سوال بردند و گفتند وجوه به حساب HK به صورت سوری واریز شده است.
وی افزود: با همکاری بازپرس و وزارت نفت به کیفرخواستی رسیدیم که همه از آن مطلع هستیم و همه امیدهای ما این بود که دادگاه حرف ما را بشنود که خوشبختانه در مرحله دادگاه حرف‌های ما شنیده و تمهیداتی اتخاذ شد.
متهم ردیف اول پرونده نفتی ادامه داد: خوشبختانه درخواست استمهال وکیل اینجانب مورد موافقت دادگاه قرار گرفت و در آن موقع تحریم‌ها هنوز سر جای خود بود و وزیر نفت اعلام کرده بود زنجانی فقط جای پول را به من نشان بدهد، مشکل حل می‌شود. پس از موافقت با درخواست استمهال، نام 18 بانک را برای پرداخت پول اعلام کردم اما پس از 27 روز بانک مرکزی اعلام کرد که این 18 بانک مورد تایید نیستند. بار دیگر نام دو بانک و دو بیمه دیگر را به آنها دادم که گفتند وقت زیادی برای بررسی وضعیت اینها ندارند.
زنجانی ادامه داد: پس از آن پیشنهاد دادند که حواله شمش آلومینیوم را در بورس تاجیکستان خریداری کرده و مابه‌ازای بدهی به وزارت نفت منتقل کنند که باز هم موافقت نشد. در 5 سال گذشته تعدادی دکل حفاری در چین سفارش داده بودم که از این تعداد یک دکل را وزارت نفت برداشت و بابت آن 30 میلیون دلار از وجه بدهی را کسر کردند و اعلام کردند قیمت نفت مناسب نیست و دکل‌های حفاری در رکود هستند.
وی گفت: پس از رد پیشنهادات مختلف، نام یک مجموعه مالی خارجی را ارائه کردم که گفتند جعلی است و با این عمل مهلت یک ماهه من به اتمام رسید و حاصل آن واگذاری یک دکل حفاری به وزارت نفت و کسر 30 میلیون دلار از بدهی‌هایم بود.
متهم ردیف اول پرونده نفتی گفت: در انتهای مهلت یک ماهه نخست جلسه‌ای گذاشته شد و دادگاه اعلام کرد فردای آن روز تحریم‌های ایران برداشته می‌شود و طی صورتجلسه‌ای مقرر شد بانک مرکزی شماره حسابی را اعلام و آمادگی بانک گیرنده وجه را نیز به دادگاه اعلام کند. پس از چند روز وزارت نفت از بانک مرکزی خواست شماره حساب را اعلام کند و بانک مرکزی نیز پس از گذشت 10 روز دیگر اعلام کرد که باید جلسه بگذاریم. در این لحظه بود که وکیل نفت در رسانه‌ها عنوان کرد که شماره حساب به دادگاه اعلام شده است. وقتی در جلسه‌ای از او سوال کردم کدام شماره حساب اعلام شده پاسخ داد که ما فکر می‌کردیم نامه بانک مرکزی دارای شماره حساب است.
زنجانی توضیح داد: پس از ظرف 48 ساعت شماره حساب هالک بانک ترکیه به ما اعلام شد و در ادامه برای انجام عملیات پرداخت به وزارت نفت گفتیم دستور پرداخت و دلیل آن را اعلام کند تا عملیات شروع شود. خوشبختانه مدارک ظرف مدت 4 روز از سوی وزارت نفت تهیه و برای ما ارسال شد.
وی توضیح داد: بانک مالزی اتصال به خط سوئیفت و گرفتن مجوزهای لازم شروع به نامه‌نگاری کرد. اما بانک مرکزی مالزی اعلام کرد که برای اتصال به خط سوئیفت باید زیرنظر یک بانک آمریکایی به شبکه وصل شوید. وقتی علت را پرسیدیم به ما گفتند که دلیل آن این است که تحریم‌های ایران معلق شده است و برداشته نشده است.
متهم ردیف اول پرونده نفتی افزود: در نهایت دستور پرداخت به کارگزاران داده شد اما با توجه به اینکه لایسنس بانک ابطال شده بود، بانک کارگزار تقاضا را رد کرد. دوباره دستور پرداخت‌ها به مالزی برگشت تا صاحب امضاهای مجاز تایید شود.
وی با بیان اینکه کارگزاران بانک مالزی وجه قابل توجهی را به عنوان هزینه ارسال درخواست کردند افزود: اینکه هزینه زیادی نداشته باشیم شروع به مذاکره با کارگزاران بانک‌های هالک بانک ترکیه، مرچنت بانک چین و دیلکس کانادا کردیم اما متاسفانه به تعطیلات عید چین برخوردیم و بانک‌های چین تا 3 اسفند تق و لق هستند. در ادامه تصمیم گرفتیم از طریق شعبه بانک چینی در هنگ‌کنگ اقدام کنیم چرا که تعطیلات آنها 3 روز بیشتر نیست.
زنجانی افزود: بانک یادشده برای پرداخت این مبلغ از طریق بانک‌های اروپایی وارد مذاکره شد اما آنها اعلام کردند که وجوه درخواستی را فقط در قالب چک به بانک مالزی ارسال می‌کنند.
متهم ردیف اول پرونده نفتی ادامه داد: خوشبختانه شب گذشته چک‌ها دریافت شد که این چک‌ها حدود 6 فقره چک یک میلیاردی است و طی روزهای آینده از سوی بانک مالزی یا کارگزاران اروپایی آنها یا بانک‌های چینی با بانک هنگ‌کنگی کارسازی می‌شود.
وی اظهار داشت: امیدوارم به زودی لطف و مرحمتی که دادگاه به من داشته را به نحو احسن انجام دهم و سرافراز از این موضوع بیرون بیایم.
